دبي, فبراير ١٠, ٢٠٢٦

أعلنت رولاند بيرجر الشرق الأوسط اليوم عن إصدار تقريرها الجديد "الذكاء الإصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي: من الطموح إلى الأثر القابل للتوسع"، والذي يقدم تقييمًا شاملًا لإعتماد الذكاء الإصطناعي على مستوى المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.

يتجاوز التقريرتحليل الإستراتيجيات الوطنية ليرك على كيفية تحويل المؤسسات لطموحات الذكاء الإصطناعي إلى واقع تشغيلي، وفي أي المجالات ستظل التحديات التنفيذية موجودة وذلك استنادًا إلى رؤى بعض التنفيذين والمديرين.

يقدم التقريرصورة متكاملة لتطبيق الذكاء الإصطناعي في القطاعين العام والخاص، مع تحليلات مفصلة لأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات، وقطر، بالإضافة إلى توصيات عملية تتناسب مع مشهد التحول الرقمي المتسارع في المنطقة.

تحول الذكاء الإصطناعي من مجرد طموح إلى أولوية إستراتيجية

تُظهر النتائج أن الذكاء الإصطناعي أصبح أولوية إستراتيجية واضحة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أدرجت حوالي 80% من المؤسسات المشاركة في إستطلاع الرأي الذكاء الإصطناعي ضمن خططها الإستراتيجية، ما يعكس نضجًا رقميًا متسارعًا في المنطقة.

كما اعتمدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست (الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان) إستراتيجيات وطنية للذكاء الإصطناعي، أو تعمل على صياغتها حاليًا، ما يؤكد دور الذكاء الإصطناعي المتنامي كمحفز للتنافسية والتنويع الإقتصادي وتطوير القطاع العام.

ويظهر زخم الإستثمار في الذكاء الإصطناعي قوته، إذ تتوقع 85% من المؤسسات زيادة ميزانيات الذكاء الإصطناعي في 2026، مع توقع ما يقارب 40% من المؤسسات زيادات كبيرة في الإنفاق.

كما برز الذكاء الإصطناعي كأهم التقنيات التي إستهدفها 35% من المشاركين في الإستطلاع، مدفوعًا بتأثيره المباشر على الأعمال، ومكاسب سرعة الإنتاجية، وسهولة تطبيقه. وفي الوقت نفسه، تتجه العديد من المؤسسات نحو أنظمة الذكاء الإصطناعي متعددة الموردين لتحقيق التوازن بين المرونة والإمتثال والأداء.

القيمة واضحة، والتحدي يكمن في التوسّع

تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى الذكاء الإصطناعي بوصفه محرّكًا رئيسيًا للقيمة، وذلك بتسريع إتخاذ القرار، وتحسين تجارب العملاء والمواطنين، وإستحداث فرص إيرادات جديدة، وتعزيز إدارة المخاطر. وتصدر "تحسين تجربة العملاء والمواطنين" قائمة تلك الأولويات، وفقًا لما أفاد به 46% منرالمشاركين.

مع ذلك، يكشف التقريرعن وجود فجوة متزايدة في التنفيذ؛ فبرغم إنتشار إستراتيجيات الذكاءالإصطناعي، لا تزال الجاهزية التشغيلية محدودة، إذ تمتلك ثلث المؤسسات فقط إستراتيجية بيانات مؤسسية، وأقل من تلث المؤسسات لديه نماذج تشغيل وحوكمة رسمية قادرة على دعم التوسع، ويمتلك 28% فقط منها مجلس أخلاقيات أو إمتثال مخصص للذكاء الإصطناعي.

وتشمل العوائق الرئيسية لتطبيق الذكاء الإصطناعي جودة البيانات، وفجوات الجاهزية التقنية، ومحدودية التمويل بعد المشاريع التجريبية، ومقاومة التغيير، وضعف التعاون بين الإدارات، ونقص الكفاءات، خاصة فيما يتعلق بدمج الذكاء الإصطناعي في العمليات اليومية.

القطاع العام يتقدم بوتيرة أسرع من القطاع الخاص

يتحرك القطاع العام بوتيرة أسرع، حيث إشار أكثر من 90% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع لوجود استراتيجية ذكاء اصطناعي أو أنها قيد الصياغة، مقارنة بـ 75% في القطاع الخاص.

كما تسهم التوجيهات الوطنية وبرامج الحكومة الرقمية في تسريع وتيرة الإعتماد على الذكاء الإصطناعي، بينما يواجه القطاع الخاص تحديات أكبر تتعلق بالكفاءات والتعاون والتمويل. وفي المقابل، يواصل قادة جهات القطاع العام مواجهة تحديات هيكلية تتعلق بتكامل البيانات والأنظمة القديمة والمتطلبات التنظيمية.

خارطة طريق عملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

يقدم التقرير مجموعة واضحة من الإجراءات تركز على التنفيذ، بهدف مساعدة المؤسسات على الإنتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التوسع، وتشمل هذه الإجراءات تقييم الجاهزية المؤسسية للذكاء الإصطناعي، وتحويل الإستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية بقيادة إدارات الأعمال مع تحديد واضح للمسؤوليات ومؤشرات الأداء، وتعزيز أسس البيانات والبنية التقنية، وتشكيل فرق تنفيذية مشتركة مدعومة بمراكز تميز مركزية للذكاء الإصطناعي، ودمج مخرجات الذكاء الإصطناعي في العمليات اليومية وأطر إدارة الأداء.

وعقب نزار حنيني، المدير الإداري ورئيس مشاريع الخدمات الرقمية في رولاند بيرجر الشرق الأوسط، قائلًا: "يمثل هذا التقرير جرس إنذار للمنطقة، فمع تصاعد دور الذكاء الإصطناعي في أجندات التنويع الإقتصادي والتحول الرقمي، لا يقتصر دور دول مجلس التعاون الخليجي على تبني الإبتكار في مجال الذكاء الإصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة فيه على المستوى العالمي. وبوجود هذه الإستراتيجيات، يتحول التركيز اليوم إلى بناء الأسس التشغيلية اللازمة لتحقيق الأثر المستدام. و توضح النتائج التي توصلنا إليها متطلبات الإنتقال من التجارب المحدودة إلى التأثير المؤسسي الواسع والأسباب التي تدفع المؤسسات للتحرك الفوري."